بيان صادر عن اتحاد المعلمين الفلسطينيين

يدين الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بأشدّ العبارات مصادقة كنيست الاحتلال على تشريع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، ويعتبره جريمة موصوفة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف، وتكريساً لسياسات القتل والعنصرية والإبادة الممنهجة بحق شعبنا.

إن هذا القانون الفاشي لا يشكّل خطراً على الأسرى فحسب، بل يستهدف الوجود الفلسطيني برمّته، ويقونن ما تمارسه دولة الاحتلال منذ عقود من إعدامات وتعذيب وإهمال طبي داخل السجون.

وعليه، يؤكد الاتحاد أن المطلوب فلسطينياً ودولياً لا يقتصر على الإدانة، بل الارتقاء بالخطاب والموقف إلى المطالبة الفورية بالإفراج عن الأسرى باعتبارها حقاً أصيلاً غير قابل للتفاوض.

يطالب اتحاد المعلمين الفلسطينيين المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ووقف حالة التواطؤ والصمت، والعمل العاجل على محاسبة الاحتلال وقادته على جرائمهم، ووقف هذا الإجرام المتصاعد بحق الأسرى وشعبنا الفلسطيني.

غدا الاربعاء 1/4 اضراب شامل في المدارس والمديريات والوزارة رفضا واستنكارا لهذا القانون

المجد للأسرى…

والحرية حقّ لا يسقط بالتشريع