عقد اتحاد المعلمين الفلسطينيين خلال هذا الاسبوع لقائين منفصلين مع #دولة رئيس الوزراء الدكتور #محمد مصطفي وبحضور معالي وزير التربية والتعليم العالي د #امجد برهم حيث تم نقاش موضوع الرواتب والمستحقات الخاصة بالمعلمين والاتفاقيات الموقعه ما بين اتحاد المعلمين الفلسطينيين والحكومة الفلسطينيه  وقانون مهننة التعليم ومكافأة القدس واكد دولته على التزام الحكومة بكافة #الاتفاقيات الموقعه مع اتحاد المعلمين الفلسطينيين  وان الحكومة الفلسطينيه تعمل من اجل حل مشكلة الرواتب وصولا الى صرف الرواتب كاملة #ومعالجة المستحقات فور انتهاء الازمه الماليه وعرض دولته مساعي الحكومة الدائمة من اجل #حشد الدعم المالي للحكومة للايفاء بالتزاماتها تجاه قطاع غزه والضفة الغربية كما اكد على صرف مكافأة القدس لتعزيز صمود المعلمين.

وفي لقاء منفصل اجتمع الاتحاد مع عطوفة  محافظ سلطة النقد الفلسطينية #يحيى_الشنار ونائبه د محمد مناصرة وطاقم السلطة حيث تم نقاش #اجرءات وتعليمات سلطة النقد الاخيرة الخاصة بالبنوك وتنظيم عملية سداد المستحقات المتراكمة على المعلمين للبنوك نتيجة ازمة الرواتب التي امتدت اكثر من ثلاث سنوات  وعرض الاتحاد #خطته لمعالجة الاثار المترتبه على هذه الاجراءات لرفع #الظلم الواقع على المعلمين وتعويضهم عن الفوائد المستحقة على القروض الجديدة من اجل سداد اقساط القروض المتعثرة  ضمن شروط محددة #سيعلن عنها لاحقا و جمع البيانات الخاصة بالمعلمين وقروضهم فور انتهاء الأزمه الماليه واكد المحافظ #تعاون سلطة النقد مع #الاتحاد في اطار ذلك وتوفير كامل البيانات من اجل انجاح هذه الخطة وتم مناقشة قضية #الشيكات التي تم اعادتها نتيجة عدم توفر الرصيد حيث سيتم #المعالجة لهذا الموضوع لاحقا كما تم معالجته العام الماضي وسيتم جمع البيانات الخاصة بالمعلمين وشيكاتهم المعادة في وقت لاحق .

واكد  عطوفة الاخ المحافظ ان الاجراءات الاخيرة هدفها الاساس حماية الموظفين المقترضين من اجراءات البنوك الفردية  في قضية الفوائد والغرامات المستحقة على التاخير في السداد.