بيان استنكار وإدانة صادر عن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين

يدين الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بأشد العبارات الجريمة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم شعفاط شمال شرق القدس، وقيامها بإصدار أوامر عسكرية بإخلاء هذه المدارس وإغلاقها، في خطوة عدوانية تستهدف حرمان آلاف الطلبة من حقهم الطبيعي والمشروع في التعليم.

إن ما جرى يُعد انتهاكًا سافرًا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على حماية المؤسسات المدنية، وبالأخص التعليمية منها، من الاستهداف أثناء النزاعات. كما يشكل هذا الفعل تعديًا فجًا على حق الإنسان الفلسطيني في التعليم، ويؤكد مجددًا السياسة الممنهجة التي يتبعها الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية.

إننا نعتبر هذا الاعتداء الخطير حلقة ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تهدف إلى تهجير شعبنا قسرًا، وتفريغ القدس من أهلها، وفرض واقع استيطاني استعماري يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية. كما أن استهداف المدارس والطواقم التعليمية يكشف النية المبيته لتعطيل العملية التعليمية وحرمان الأطفال من بيئة آمنة للتعلم والنمو.

ويحمل الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتبعاته. كما نوجه نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، و"اليونسكو"، والدولية للتربية، وكافة النقابات والمؤسسات التربوية في العالم، للتحرك الفوري والضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وضمان حماية المؤسسات التعليمية وحق الطلبة في التعليم الآمن والمستقر.

ونؤكد في الاتحاد أن التعليم سيبقى في صلب نضالنا الوطني، وسنواصل دورنا في الدفاع عن مدارسنا وطلبتنا، وفي التصدي لكل محاولات الاحتلال لطمس الرواية الفلسطينية وتهويد الوعي الجمعي لأجيالنا الصاعدة.

سيظل حقنا في التعليم ثابتًا، كما سيبقى حق العودة راسخًا في وجداننا ونضالنا. وسيبقى صوت اتحاد المعلمين الفلسطينيين عاليًا، مدافعًا عن كرامة المعلم وحق الطالب، وعن قدسية رسالتنا التربوية في وجه محاولات القمع والإلغاء.

الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين

  8/5/2025م